مجلس به طور جدی پیگیر اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان است
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۷۲۶۶
حسین رجایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پارس نیوز، ضمن اشاره به اجرایی شدن قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، گفت: یکی از اقدامات خوب مجلس یازدهم در برنامه هفتم توسعه، قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی بود و ما در کمیسیون اجتماعی مجلس تلاش زیادی کردیم این موضوع به عنوان یک قانون بالا دستی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود؛ که خوشبختانه مجلس رای خوبی به آن داد و به تصویب نهایی هم رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ما در بودجه 1403 هم با نگاه بر این قانون که در برنامه هفتم توسعه تصویب شده بود، منابع مالی لازم در خصوص اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان را برای دولت پیشبینی و تأمین کردیم.
رجایی در ادامه با اشاره به نگرانی برخی بازنشستگان درخصوص قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، گفت: با توجه به اینکه اخبار تصویب این قانون در سال گذشته در کشور منعکس شد، در این یک ماهه که وارد سال جدید شدیم، بسیاری از بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی به طرق مختلف از ما جویای وضعیت اجرای این قانون هستند.
رجایی در توضیح این موضوع عنوان کرد: براساس مصوبه قانون بودجه 1403، باید ابتدا 20 درصد حقوق این عزیزان افزایش پیدا کند و بعد از صدور احکام سال جدید باید به مرور زمان و براساس قانون برنامه هفتم توسعه، 40 درصد از 90 درصد مصوب قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان در این سال توسط دولت اجرایی شود.
وی با تأکید بر حمایت و نظارت مجلس بر اجرای کامل این قانون، گفت: به اطلاع همه بازنسشستگان مشمول این قانون میرسانم که مجلس و بهویژه نمایندگان کمیسیون اجتماعی، به طور جدی پیگیر اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان هستند و از بابت اجرای آن نگرانی نداشته باشند؛ اما همانطور که اشاره کردم، قاعدتاً باید یک فرصتی داده شود تا قانون همسانسازی بعد از فرایند صدور احکام جدید و اعمال افزایش حقوق سالانه، یک به یک و براساس آیتمهای موجود و حقوقی که شاغلین میگیرند، اجرا شود.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حقوق قانون بودجه منابع مالی دولت اخبار مجلس همسان سازی حقوق بازنشستگان قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان برنامه هفتم توسعه کمیسیون اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۷۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادیهای قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار میشوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازمالاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیبهای مذکور در این ماده شود.»